نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر برقم 13، قراراً لرئيس مجلس الوزراء، بتكليف شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق، باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريق غير قانوني في المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالمناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية. وجاء بالقرار إتخاذ ما يلزم في سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني، عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين. وكلف القرار وزير الكهرباء باصدار ضوابط تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه، و تحصيل نفقات التوصيل
